فارس من| عنابستانی: وزارت کار برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم سریعا اقدام کند
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۹۸۶۸
به گزارش باشگاه خبرنگاران توانای خبرگزاری فارس، مخاطبان سامانه تعاملی فارس من با ثبت پویشی با عنوان «بازبینی در حقوق کارگران با توجه به افزایش گرانی‌ها» عنوان کردند که «وضعیت معیشتی قشر کارگر روز به روز در حال افت است. از طرفی کارخانه‌دارها و کارفرمایان با افزایش قیمت محصولات خود فقط به فکر سود خود هستند ولی حقوق دریافتی کارگرها به هیچ عنوان با توجه به گرانی چندین باره قیمت‌ها شامل این موضوع نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ سیصدو چهاردهمین جلسه شورای عالی کار بعد از هشت ساعت مذاکرات سه جانبه به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش اعلام شد. سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این جلسه، اظهار داشت: «حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت. سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می یابد. اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان همراه شد.»
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ گفته بود: «ما برای افزایش حقوق کارگران، تمام تلاش خود را انجام دادیم و به ۲۷ درصد افزایش رسیدیم. طبق قولی که وزیر تعاون داده است، اگر افزایش ۲۰ درصد حقوق کارمندان دولت در سال آینده با تغییر جدیدی همراه شود، همان افزایش را برای حقوق کارگران نیز باید اعمال کنیم.»
آیت اسدی عضو شورای عالی کار در ۲۵ مرداد۱۴۰۲ گفته بود: «سه عضو نماینده کارگری در شورای عالی کار، خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل حقوق کارگران با توجه به تورم شدند. حداقل دستمزد کارگران معمولاً بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که در سال قبل اتفاق افتاده است و کالا‌هایی که در سبد معیشت کارگری هستند، بر اساس آن نرخ‌گذاری می‌شود و با توجه به سبد معیشت میانگین خانوار کارگری و نرخ تورم اتفاق‌افتاده، حداقل مزد تعیین می‌شود.»
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریور ۱۴۰۲ در مورد بازنگری حداقل حقوق کارگران گفته است: «اعضای شورایعالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورایعالی کار مطرح شود حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
کارگران در حال حاضر از حقوق خود ناراضی هستند و معتقدند حقوق تعیین شده متناسب با تورم جاری در کشور نیست.
افزایش حقوق کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار
در همین راستا علی‌اصغر عنابستانی نماینده سبزوار، جوین، جغتای و ششتمد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران توانای خبرگزاری فارس اظهار کرد: «بر اساس ماده ۴۱ قانون کار هر ساله حداقل حقوق کارگران باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند.»
"ماده ۴۱: شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید."
عدم تناسب حقوق کارگران با تورم
وی افزود: «متاسفانه شورای عالی کار سال گذشته متناسب با تورم حقوق را افزایش نداد. رقمی که توسط آنها تعیین شد، از تورم پایین‌تر بود. در آن جلسه قرار گذاشتند که اگر در سال جاری تورم بیش از ۲۷ در صد افزایش پیدا کند حقوق کارگران را مورد تجدیدنظر قرار دهند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد به استدلال بعضی افراد مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران تاثیر زیادی در هزینه تمام شده تولید می‌گذارد، گفت: «این سخن قابل پذیرش نیست زیرا متوسط تاثیر قیمت تمام شده حقوق و دستمزد در قیمت تولید در کشور ما حدود هفت تا هشت در صد برآورد می‌شود. لذا برای کمک به کارگران شورای عالی کار باید جلسه بازبینی افزایش حقوق متناسب با تورم را در بین سال تشکیل دهد.»
مطالبه مجلس از شورای عالی کار
عنابستانی تاکید کرد: «مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر بر دستگاه اجتماعی از شورای عالی کار می‌خواهد که تکلیف قانونی خود را اجرا کند و متناسب با تورم حداقل حقوق کارگران در سال جاری را مورد بررسی و بازبینی قرار دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند.»
وی تصریح کرد: «کمیسیون اجتماعی در جلسات مختلف این موضوع را با آقای مرتضوی مطرح کردند. قطعا مجدداً پیگیری می‌کنیم که وزارتخانه این جلسه را تشکیل دهد. امید داریم نتیجه پیگیری‌ها منجر به افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ شود تا شرایط معیشتی کارگران زحمت‌کش بهبود پیدا کند.»
نمایندگان کارگری در شورای عالی کار متقاضی افزایش حقوق کارگران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تقاضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار جهت افزایش حقوق کارگران، عنوان کرد: «با توجه به اینکه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار نیز تقاضای افزایش حقوق داده‌اند باید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار دهد.»
عنابستانی با تاکید بر پیگیری این موضوع از سوی کمیسیون اجتماعی، گفت: «ما از مجلس به عنوان ناظر دولت برقراری جلسه توسط شورای عالی کار برای افزایش حقوق کارگران را پیگیری می‌کنیم تا کمیسیون کارشناسی به ضرورت این مسأله پی ببرند.»
وی در پایان بیان کرد: «آمارها نشان می‌دهد که تورم بیش از افزایش حقوق کارگران است. به همین سبب ضرورت تشکیل جلسه شورای عالی کار و تکلیف قانونی آنها برای این که حقوق را متناسب با تورم افزایش دهند، مشخص است.»
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران تورم علی اصغر عنابستانی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار کمیسیون اجتماعی حقوق کارگران متناسب با تورم جلسه شورای وزیر تعاون حداقل مزد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۹۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سورپرایز بزرگ کارگران با دریافت پاداش روز کارگر | کارگران اردیبهشت ۲ تا حقوق می‌گیرند
مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در رابطه با شرایط دریافت سود سهام عدالت نکاتی را مطرح کرد
براساس قانون کار، یازده اردیبهشت (روز جهانی کارگر) تعطیل رسمی‌ست؛ بر اساس ماده ۶۳ قانون کار، علاوه‌بر تعطیلات رسمی کشور، اول ماه می‌روز جهانی کارگر نیز جزو تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید. به این ترتیب کارگران برای اشتغال در روز کارگر، دستمزد بیشتری تحت عنوان اضافه کاری روز کارگر دریافت خواهند نمود.
نکته اینجاست که تعطیلی روز کارگر صرفا برای افراد مشمول قانون کار است؛ به همین دلیل در تقویم رسمی کشور به صورت تعطیل رسمی اعلام نشده است. اگر کارگری در روز ۱۱ اردیبهشت در محل کار حاضر نشود، به عنوان غیبت یا ترک کار تلقی نخواهد شد.
بر اساس ماده ۵۱ قانون کار، دستمزد هر ساعت اضافه کاری، ۴۰ درصد بیشتر از دستمزد هر ساعت کار عادی محاسبه می‌شود. از این رو با توجه به تعطیلی روز کارگر برای کارگران، دستمزد اشتغال به کار آنان در این روز، تعطیل کاری محسوب شده و برای هر ساعت کارکرد، ۴۰ درصد اضافه بر ساعات کار عادی، دستمزد پرداخت می‌شود.
رونمایی جدید از شگفتانه جدید در روز کارگرعلی اصلانی با تبریک هفته کارگر به جامعه کار و تولید اظهار کرد: با توجه به نزدیکی روز کارگر و در آستانه هفته کارگر انتظار داریم اگر نیتی برای کمک به جامعه کارگری و حل مشکلات آنها وجود دارد، بحث حق مسکن را پررنگ کنند و وزیر کار عیدی خوبی به کارگران در این هفته بدهند.
وی ادامه داد: در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورتجلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف و به سفره کارگران کمک شود، اما این اتفاق نیفتاد.
اصلانی افزود: در روز‌های اخیر و در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌هایی از احتمال تغییر مصوبه دستمزد و پیشنهاداتی مبنی بر افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران مطرح شد. ظاهرا تعدادی از اعضای شورای عالی کار بدون دعوتنامه رسمی به وزارت کار دعوت شدند و به نوعی جلسه نظرخواهی و مشورتی بوده ولی در شبکه‌های اجتماعی اینطور عنوان شده که تعدادی از نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا کردند، به شرطی که حق مسکن ۳۵ درصد و سایر سطوح مزدی یک درصد افزایش پیدا کند.
عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ادامه داد:، اما کانون عالی شورای اسلامی کار کشور پیامی در شبکه‌های اجتماعی ارسال و هرگونه شرکت نمایندگان کارگری در چنین جلسه و امضای صورتجسه جدید را تکذیب کرد و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران هم اعلام کرد که چنین صورتجلسه‌ای را امضا نکرده و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط دولت مطرح شده است.
اصلانی با بیان اینکه تغییر مصوبه دستمزد در حال حاضر امکانپذیر نیست، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و بنگاه‌ها مصوبه دستمزد را به دنبال ابلاغ بخشنامه از سوی وزیر کار اجرا کرده‌اند، بنابر این اگر بنا به اصلاح یا افزایش دستمزد باشد، تنها می‌توان در مورد حق مسکن اعمال کرد، چون تنها آیتمی بود که در شورای عالی کار تغییر نکرد. از طرفی درست است که حق مسکن توسط شورای عالی کار پیشنهاد می‌شود ولی برای اجرایی شدن حتما باید توسط هیات وزیران تصویب شود.
دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با توجه به تورم موجود و نارضایتی و دلخوری جامعه کارگری نسبت به دستمزد، هم وزارت کار و هم تشکلهای کارگری در تلاشند تا دستمزد را به طریقی و با بالا بردن حق مسکن افزایش بدهند.
وی در پایان با بیان اینکه بحث دستمزد از تمام مطالبات کارگری واجب‌تر است، ابراز امیدواری کرد: در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوشی به کارگران داده شود.
منبع: اندیشه معاصر
tags # حقوق کارگران سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»